اشاره:
از سال 1380 به دنبال افزايش آمار فارغ‌التحصيلان رشته حقوق و بيكاري جمع كثيري از آنان و همچنين عدم آشنايي مردم با علم حقوق و عدم دسترسي آسان و كم‌ هزينه به خدمات حقوقي و قضايي، دولت در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه‌قضاييه داد تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق و ساير رشته‌ها اقدام كند. امسال همزمان با شروع ثبت‌نام هفدهمين آزمون مشاوران و كارشناسان قوه‌‌قضاييه فرصتي دست داد تا در محل غرفه هفته‌نامه بازاركار در چهاردهمين جشنواره و نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها ميزبان محمدعلي حجازي، رييس مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي قوه‌قضاييه باشيم و با ايشان به گفتگو بنشينيم. آنچه مي‌خوانيد ماحصل اين گفتگوي صميمي است كه در ادامه مي‌آيد:
***
حجازي كمبود وكيل و كارشناس در جامعه را علت اصلي ايجاد راه كاري جديدي براي جذب آنان تحت عنوان ماده 187 قانون پنج ساله سوم دانست و گفت: در گذشته بالا بودن حق‌الوكاله و هزينه كارشناسي براي مردم مشكلات زيادي ايجاد مي‌كرد تا جايي كه ناچار مي‌شدند از وكيل يا كارشناس استفاده نكنند.
وي با بيان اينكه قوه‌قضاييه از سال 1380 تربيت اين مشاوران و كارشناسان را شروع كرده است گفت: قانون اساسي وكالت را يك بحث حاكميتي عنوان مي‌كند و مي‌گويد حاكميت بايد داشتن وكيل را براي تمام افراد جامعه فراهم كند.
رييس مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي قوه‌قضاييه با بيان اينكه در شش سال گذشته توسط اين مركز 16 آزمون برگزار شده است گفت: تاكنون بيش از 35 هزار كارشناس و مشاور جذب اين مركز شده‌اند كه از اين تعداد 15 هزار نفر آن‌ها بعد از گرفتن پروانه مشغول به كار شده‌ و مابقي در مراحل گزينش و كارآموزي هستند.
وي با اشاره به اينكه هر ماه 200 تا 300 نفر از اين مشاوران و كارشناسان جذب بازاركار مي‌شوند گفت: پرونده‌ي افراد قبول شده در آزمون سال گذشته، بعد از برگزاري مصاحبه به گزينش ارسال شده‌ است و اميدواريم تا زمان برگزاري آزمون جديد بررسي اين پرونده‌ها به اتمام برسد.
حجازي در توضيح شرح وظايف كارشناسان قوه‌قضاييه گفت: ما در حال حاضر  76 رشته كارشناسي داريم و همانطور كه از اسم آن‌ها پيداست اين افراد به عنوان كارشناس در رشته مربوطه مشغول به كار خواهند شد و در صورت نياز تعداد اين رشته‌ها را افزايش خواهيم داد.
وي با بيان اينكه طبق قانون، نهادها و سازمان‌هاي دولتي در موارد نياز بايد از كارشناس رسمي قوه‌قضاييه استفاده كنند عنوان كرد: چون قاضي به علوم مختلف مسلط نيست، در موارد مورد نياز از وجود اين كارشناسان استفاده مي‌كند.
رييس مركز مشاوران و كارشناسان رسمي  قوه‌قضاييه با اشاره به اينكه يك دوره كارآموزي آشنايي با مسايل حقوقي براي اين كارشناسان برگزار مي‌شود گفت: سوال‌هاي آزمون نيز با توجه به رشته تحصيلي شركت كننده طراحي مي‌شود.
حجازي با اعلام اين مطلب كه به فعاليت تمام كارشناسان، مشاوران و وكلاي كانون وكلا از طرف دولت نظارت مي‌شود گفت: در همين زمينه در مركز مشاوران، دفتري را با عنوان اداره نظارت و بازرسي داير كرده‌ايم و اگر وكيل و يا كارشناسي مرتكب تخلفي شود در دادسرا و دادگاه تخلفات وكلا با او برخورد مي‌شود.
وي در پاسخ به اين استدلال كه اگر قاضي و وكيل هر دو از يك مرجع مجوز بگيرند جلسه دادگاه به يك مانور شباهت دارد گفت: اين بحثي بود كه در گذشته مطرح مي‌شد ولي در حال حاضر آن را مطرح نمي‌كنند چون وكالت و قضاوت و كارشناسي از امور قضايي هستند.
او با بيان اينكه در خيلي از نظام‌هاي قضايي دنيا، وكالت و كارشناسي از امور قضايي است عنوان كرد: در فرانسه وكيل، قاضي و كارشناس را وابستگان قضايي مي‌نامند و ما نيز بارها شنيده‌ايم كه وكيل و قاضي را دو بال فرشته عدالت مي‌خوانند و دو بال هيچ وقت نمي‌توانند در تضاد با يكديگر حركت كنند.
حجازي افزود: كشور حداقل به 100 هزار وكيل نياز دارد اين در حالي است كه تا چند سال گذشته ما فقط 3 هزار وكيل داشتيم كه همه آن‌ها نيز فعال نبودند و با ورود مشاوران حقوقي قسمتي از كمبودها جبران شده است و آمارها نشان مي‌دهد كه استقبال خوبي از اين كارشناسان و مشاوران شده و حدود 97 درصد آن‌ها مشغول به كار هستند.
وي با بيان اينكه هم‌اكنون تعامل خوبي بين مركز امور مشاوران حقوقي و كانون وكلا برقرار شده است گفت: رييس فعلي كانون وكلا تعامل خوبي با مركز مشاوران قوه‌قضاييه دارد و آن‌ها نيز تعداد پذيرش امسال خود را به هزار و 500 تا دو هزار نفر افزايش داده‌اند.
حجازي رسيدگي به لايحه ادغام كانون وكلا و مركز مشاوران قوه‌قضاييه را در مجلس هفتم با توجه به مدت زمان باقي مانده از عمر اين مجلس بعيد دانست و افزود: وقتي قانوني در برنامه بيايد، پايان يافتن مدت برنامه به منزل پايان كار آن نيست و تا قانون جديدي وضع نشود ما همچنان به كار خود ادامه مي‌دهيم.
رييس مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه‌قضاييه در پاسخ به سوال ما مبني بر اينكه تعدادي از شركت‌كنندگان در آزمون از دريافت مبلغ 20 هزار تومان براي ثبت‌نام گله دارند گفت: مبلغ اعلام شده از تمام آزمون‌هاي مشابه كمتر است در ضمن چون مركز امتيازي به افراد اعطا مي‌كند كه زمينه كسب و كار آنان است در نتيجه هزينه آن را نيز خود اين افراد بايد بپردازند.
وي با بيان اينكه امروزه براي هر گزينش 10 هزار تومان هزينه مي‌شود گفت: براي تمامي افرادي كه در آزمون مردود شوند كارنامه صادر مي‌شود و كارنامه قبول‌شدگان نيز در پرونده آن‌ها قرار مي‌گيرد.
حجازي با بيان اينكه هفدهمين آزمون مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي قوه‌قضاييه در 26 بهمن ماه برگزار مي‌شود، گفت: اميدواريم نتايج آزمون حداكثر تا دو ماه بعد از برگزاري آزمون اعلام شود و من به همه كساني كه شرايط لازم را كه در هفته‌نامه بازاركار درج شده است دارند توصيه مي‌كنم در آزمون شركت كنند تا هم خودشان بهره‌مند شوند و هم به كشور خدمت كنند.
گزارش از: امين بلندهمت