مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي گفت: در صورتي که تعيين حداقل دستمزد براي کارگران در سال 89 کمتر از چهار ميليون ريال شود، خلاف قانون کار است.
به گزارش روابط عمومي انجمن رفاه و تامين اجتماعي، "عباس اورنگ" افزود: حداقل دستمزد کارگران نه تنها بايد متناسب با ميزان تورم باشد بلکه هزينه معاش يک خانوار چهار نفره نيز بايد در آن لحاظ شود.
وي با اشاره به اينکه بانک مرکزي اعلام کرده است، ميزان تورم به کمتر از 15 درصد مي رسد، اظهار داشت: ماده 41 قانون کار علاوه بر ميزان تورم، به سبد هزينه يک خانوار متوسط نيز تاکيد کرده است.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه هزينه هاي اساسي يک خانوار شامل مسکن، مواد غذايي ، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و اياب و ذهاب براي يک خانوار سه تا چهار نفره است بنابراين در حالت خوش بينانه هزينه هاي ماهانه براي مسکن حداقل سه ميليون ريال، مواد غذايي و پوشاک، 1.5 ميليون ريال، بهداشت يک ميليون ريال، آموزش براي فرزندان کمتر از 18 سال حدود 500 هزار ريال و حداقل يک ميليون ريال حمل و نقل است.
وي گفت: در صورت اضافه شدن هزينه هاي آب، برق، گاز و تلفن به ميزان 500 هزار ريال، يک خانوار متوسط کارگري به هفت تا هشت ميليون ريال، درآمد نياز دارد.
مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اينکه دولت در صدد است که پرداخت نقدي يارانه ها را حداقل بين 2 تا سه ميليون ريال بپردازد، گفت: بنابراين حداقل دستمزد کارگران بايد به چهار ميليون ريال برسد تا حداقل هزينه هاي خانواده هاي کارگري را جبران کند.
اورنگ معتقد است: شکي نيست هرگونه افزايش غيرطبيعي در خصوص دستمزد کارگران تاثير بسيار شديد در هزينه هاي سازمان تامين اجتماعي، خواهد داشت. بهتر است با تشکيل کميته هاي کارشناسي از سوي کارشناسان و مديران تامين اجتماعي نسبت به کاهش تاثيرپذيري از اين رخدادهاي کلان کشور، اقدام شود.