هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد: با احراز وجود رابطه اشتغال بر اساس قانون کار بين اشخاص و جهاد دانشگاهي، شرايط قانوني و لازم براي برخورداري افراد از مزاياي قانون تامين اجتماعي فراهم مي‎شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در مقدمه دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري آمده است:
الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه ‌٨٧/٥٨٣ موضوع شکايت آقاي ... به طرفيت ‌١- جهاد دانشگاهي علم و صنعت، ‌٢- شعبه هفدهم سازمان تأمين اجتماعي به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه از ناحيه خوانده رديف اول و الزام طرف شکايت رديف دوم به قبول و احتساب آن جزو سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره ‌١٨٠٩ مورخ ‌٢٧/٧/٨٧ چنين راي صادر كرده است: «شاکي به شرح دادخواست تقاضاي پرداخت حق بيمه ايام اشتغال خود از تاريخ ‌٢/١١/٥٩ لغايت ‌٥/١١/٦٢ از ناحيه جهاد دانشگاهي و الزام به پذيرش آن از جانب سازمان تامين اجتماعي را تقاضا کرده است. نظر به اينکه شاکي حسب اعلام اداره طرف شکايت قبل از سال ‌١٣٧٠ با جهاد دانشگاهي قطع رابطه کاري كرده و اين سازمان برابر موافقت‌نامه و قرارداد تنظيمي با سازمان تأمين اجتماعي از سال ‌١٣٧٠ کارکنان خود را بيمه كرده، بنابراين با توجه به اينکه در زمان انعقاد قرارداد بيمه، شاکي در خدمت سازمان جهاد دانشگاهي نبوده و به موجب راي شماره ‌٢٨٨ مورخ ‌١١/١٠/٧٩ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مشتکي‎عنه رديف اول الزامي به کسر و واريز حق بيمه قبل از تاريخ تنظيم قرارداد به سازمان تامين اجتماعي نداشته، لذا شکايت غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎شود.»
ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه ‌٨٤/١٨٧٧ موضوع شکايت آقاي ... به طرفيت ‌١ـ سازمان تأمين اجتماعي ‌٢ـ شرکت مخابرات ايران ‌٣ـ جهاد دانشگاهي صنعتي شريف به خواسته وصول حق بيمه از کارفرما و احتساب سنوات پرداخت حق بيمه به شرح دادنامه شماره ‌٢٤١٨ مورخ ‌٢٨/٨/٨٤ چنين رأي صادر كرده است: «نظر به اينکه رابطه کاري شاکي با کارفرما حسب محتويات پرونده و مدارک پيوست آن محرز است و با عنايت به اينکه علي‎الاصول به موجب ماده ‌٤٠ قانون تامين اجتماعي و ساير مقررات مربوط، سازمان مزبور مسئول و متولي وصول حق بيمه کارگر و کارفرماست که به اين تکليف قانوني عمل نشده است، بنابراين با توجه به اينکه حسب محتويات پرونده رابطه استخدامي شاکي با کارفرما محرز بوده بنا به مراتب و به حکم قانون تامين اجتماعي و مقررات آن، سازمان مذکور مکلف است که نسبت به وصول حق بيمه از کارفرما و احتساب سنوات پرداخت حق بيمه وي اقدام كند. لذا شکايت شاکي در رابطه با دادخواست مطروحه موجه تشخيص و راي به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد.»
ج ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ‌٨٥/٣٢٠ موضوع تجديدنظرخواهي جهاد دانشگاهي صنعتي شريف نسبت به دادنامه شماره ‌٢٤١٨ مورخ ‌٢٨/٨/٨٥ شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره ‌١٧٢٨ مورخ ‌٢٤/١١/٨٥ چنين رأي صادر كرده است: «نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري به‌عمل نيامده و با بررسي سوابق امر، کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب كند مشـهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه بدوي نتيجتا تاييد و استوار مي‎شود.»
به گزارش ايسنا، هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره، با اکثريت آرا به رايي به شرح زير صادر كرد: «نظر به تکاليف قانوني سازمان تامين اجتماعي به شرح ماده يک قانون تامين اجتماعي مبني بر فراهم كردن موجبات بهره‎مندي اشخاص واجد شرايط از مزاياي قانون مزبور و با عنايت به ماده ‌٤٠ قانون فوق‎الذکر در خصوص تعيين حق بيمه توسط سازمان تامين اجتماعي و مطالبه و وصول آن از کارفرما در صورتي که کارفرما به تکليف مقرر در ماده ‌٣٩ قانون عمل نكند و با توجه به مندرجات قرارداد مورخ ‌١٣٧٠ منعقده بين سازمان تامين اجتماعي و جهاد دانشگاهي با احراز وجود رابطه اشتغال بر اساس قانون کار بين اشخاص و جهاد دانشگاهي، شرايط قانوني و لازم براي برخورداري افراد از مزاياي قانون تامين اجتماعي فراهم مي‎شود. بنابراين رأي قطعي شماره ‌٢٤١٨ مورخ ‌٢٨/٨/٨٤ شعبه سوم ديوان عدالت اداري موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٣ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ‌١٣٨٥ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»
گفتني است، اين راي به امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين محمد جعفري منتظري رييس ديوان عدالت اداري رسيده و در روزنامه رسمي نيز منتشر شده است.