درهفتمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی مطرح شد؛ ضرورت بررسی نقش مسئولان بهبود محیط کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی استان

در هفتمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی که با حضور مسئولین بهبود محیط کسب‌وکار برخی از دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید، بر ضرورت بررسی  نقش این مسئولان در محیط کسب‌وکار استان تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: متاسفانه گزارش‌ها حکایت از وضعیت نه چندان مطلوب محیط کسب‌وکار در خراسان رضوی دارد؛ هرچند که وضعیت استان نسبت به دوره‌های گذشته تا حدی بهبود یافته؛ اما هنوز با شرایط مطلوب و ایده‌آل فاصله داریم؛ لذا ضروری است که همفکری و تعامل بیشتری در جهت بهبود جایگاه استان در پایش محیط کسب‌وکار صورت بگیرد.

وی افزود: این که تعامل خوبی میان بخش خصوصی و سازمان‌های اجرایی وجود دارد، مایه مباهات است؛ با این حال بخش خصوصی باید احساس کند سازمان‌های دولتی به طور واقعی از این بخش در جهت قانون حمایت می‌کنند. اگر این پشتوانه وجود داشته باشد، قطعا اعتماد بخش خصوصی به دولت بیش از این خواهد شد و محیط کسب‌وکار رو به سمت بهبودی می‌رود.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دخیل نیست. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی صاحب نظر بوده و می‌توانند با ارائه ایده‌های اثرگذار، به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کنند.

شکورزاده افزود: طرح پایش محیط کسب‌وکار، ابزاری برای سنجش این حوزه است و ضروری است عوامل تاثیرگذار بر  فضای کسب‌وکار، به طور دقیق بررسی و مشخص شود. آنچه مسلم است تنها عوامل ادراکی و احساسی فعال اقتصادی در این پایش تاثیرگذار نیست؛ بلکه بخشی از آن نظرسنجی متاثر از فرآیندهای آماری موجود مانند وضعیت آزادراه‌ها، پرونده‌های قضایی موجود در استان و… است و به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی، اجتماعی و… از دیگر عوامل موثر در اظهارنظر فعالان اقتصادی در پایش فضای کسب‌وکار استان باشد.

لزوم هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی در بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار استان‌

در ادامه، «مسعود مهدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار به دنبال ارائه راهکار و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی در جهت رفع موانع تولید در استان است. هر چند که برخی به شاخص‌ها و نحوه ارزیابی در پایش محیط کسب‌وکار ایراد وارد می‌دانند؛ اما این مدل در سطح کشور در حال اجرا است و همه از آن تبعیت می‌کنند.

وی افزود: استان خراسان رضوی به نسبت بضاعت و توان خود و ظرفیت‌های فراوانی که در برخی حوزه‌ها دارد، نتوانسته رسالتش را در خدمت رسانی به فعال بخش خصوصی به نحو مطلوبی ایفا کند.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: هدف ما این نیست که در خصوص وضعیت نامطلوب شاخص‌های فضای کسب‌وکار انگشت اتهامی به سوی دستگاه خاصی نشانه رویم؛ بلکه معتقدیم مسائل و مشکلات موجود را بایستی با تعامل و همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌ها حل‌وفصل کرد تا شاهد بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار استان باشیم.

گریزی به نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار در استان

در ادامه، «سید محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و دشواری تامین منابع مالی از بانک‌ها از نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار استان در پاییز 1402 بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بهبود محیط کسب‌وکار نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است و دستیابی به این مهم، در گرو وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور است.

اثر شفاف‌سازی قوانین و آیین‌نامه‌ها در بهبود محیط کسب‌وکار

در ادامه، «امیررضا تجدد»، مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه‌ای خراسان با بیان اینکه متاسفانه بعضا قوانین و دستورالعمل‌های صادره برای دستگاه‌های اجرایی نیز دارای ابهام است، افزود: عدم شفاف‌سازی قوانین برای فعالیت بخش خصوصی مانع ایجاد کرده است؛ لذا به هر میزان قوانین ساده، شفاف و قابل درک باشد، به همان میزان به بهبود فضای کسب وکار کمک کرده‌ایم. اگر قوانین با جزئیات و بدون ابهام ابلاغ شود، قطعا چالش‌ها کاهش می‌یابد. البته ناگفته نماند که شفاف‌سازی ارتباط بین دستگاه‌ها نیز به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند.

در ادامه، «ابراهیم رضازاده»، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: هر چه شاخص‌های نظرسنجی برای پایش محیط کسب‌وکار شفاف‌تر باشد، خروجی قابل اتکاتری به دست خواهد آمد. از سویی، ضروری است دستگاه‌های نظارتی استان در هنگام تعامل دستگاه دولتی با بخش خصوصی به منظور تسهیل شرایط کسب‌وکار، از انعطاف بیشتری برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: بایستی موانع کسب‌وکار مربوط به هر دستگاه احصا شده و جلساتی در این زمینه با دستگاه‌های ذی ربط برگزار گردد. اگر این مساله در سطح استان حل‌وفصل نشد، باید از ظرفیت شورای گفت‌وگو استفاده کنیم.

در بخش دیگری از نشست، «کتایون دل‌زنده»، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: مولفه مربوط به آب و فاضلاب در شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار، مقوله‌ای کلی است و ابتدا باید جزئیات آن مشخص شود تا بتوان مسائل و مشکلات موجود را تحلیل و برای آن راهکار ارائه کرد.

در ادامه، «قادر طالب زاده»، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه فعالان اقتصادی، اجرای قوانین مربوط به حوزه محیط زیست را در تقابل با سرمایه‌گذاری می‌دانند، یادآور شد: آمارها حاکی از آن است اقداماتی که اداره کل محیط زیست استان در راستای کمک به ارباب رجوع و حل مشکلات آنان انجام داده نسبت به میانگین کشوری، بیشتر است. معتقدیم در صورتی‌که قوانین با ادراک کامل اجرایی شود و موازی کاری‌ها نیز از بین برود، قطعا فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تسهیل  خواهد شد.

لزوم بررسی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار در سنجش محیط کسب‌وکار

«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، یادآور شد: در پایش محیط کسب‌وکار، تمرکز بر روی فرآیندهای اقتصادی و موارد کمّی، کفایت نمی‌کند. باید این مساله در نظر گرفت که چه مولفه‌هایی خارج از فضای اقتصادی وجود دارد که بر ادراک فعالان اقتصادی تاثیر می‌گذارد و موجب منفی شدن ارزیابی آن‌ها از شرایط موجود می‌شود. پیشنهاد می کنم مؤلفه ها براساس کمیسیون‌های اتاق تقسیم بندی شوند و کمیسیون‌های اتاق به صورت هدفمند نسبت به بررسی شاخص‌های تاثیرگذار بر فضای کسب‌و‌کار اقدام نمایند؛ و همچنین مواردی اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی که می‌توانند مؤلفه های محیط کسب‌وکار را بهبود دهند، شناسایی شوند.

«علی امیدبخش»، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: ابهامات موجود در دستورالعمل‌ها و قرائت‌های مختلف از آن، چالش‌آفرین شده است و به نظر می‌رسد هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی در سطح کلان باید بیشتر باشد. به طور مثال در بحث تخصیص ارز، ثبت سفارش‌ها و … باید میان جهاد کشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی و گمرک، هم‌افزایی بیشتری صورت بگیرد و  سامانه‌های موجود به یکدیگر متصل شوند.

تشکیل یک سازمان نظارتی تخصصی بسیار ضروری است

«داوود هوشمند»، کارشناس اداره کل گمرک خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه ما با تعدد قوانین و بخشنامه‌ها مواجه هستیم و گاهی حتی بخشنامه‌ها قابلیت اجرا ندارند؛ بدیهی است که این مساله روند فعالیت اقتصادی را دچار چالش می‌کند. از سویی، ضروری است مجموع سازمان‌های نظارتی در کشور، به یک سازمان تخصصی تبدیل شوند تا براساس شرح وظایف خود فرآیندها را بهتر احصا کنند و قوانین و مقررات را اجرایی نمایند.

هوشمند با تاکید بر اینکه تشکیل یک سازمان نظارتی تخصصی بسیار ضروری است، افزود: تعدد سازمان‌های نظارتی و عدم آشنایی به قوانین و مقررات سازمان‌های تخصصی موجب می‌شود بسیاری از قوانین در مرحله اجرا بر زمین بماند.

دستگاه‌های اجرایی برنامه خود را در جهت بهبود محیط کسب‌وکار مشخص کنند

در ادامه، «علی سپهر»، رئیس انجمن همگن  تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت استان گفت: طی سال‌های آتی  کمبود نیروی متخصص و کارشناس چالش اصلی برای استان در حوزه کسب‌وکار است البته این بحران در سطح کشور نیز مصداق پیدا می‌کند اما در سطح استان شدیدتر خواهد شد؛ لذا اداره کار و تامین اجتماعی باید در این خصوص راهکار عملیاتی بیاندیشد.