«لایحه اصلاح موادی از قانون کار» به هیات دولت می‌رود

به گزارش بازارکار، علی حسین رعیتی فرد با اعلام این خبر اظهارکرد: با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ با کارگران و با توجه به تاکیدات رییس جمهور، کارگروه امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت متشکل از نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه تشکیل شد.
وی توضیح داد: پس از تصویب کلیات لایحه مذکور در «کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی هیات دولت»، جهت تدوین جزئیات لایحه، به موجب نامه شماره ۶۱۲۱۹۴۴۵۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ دبیر هیات دولت به وزارت متبوع عودت شد.
رعیتی فرد ادامه داد: متعاقب آن مجدداً با تشکیل نشست‌های متعدد با صاحب‌نظران اقتصادی و تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، جزئیات لایحه نیز تدوین و به موجب نامه شماره ۲۱۷۶۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ به حضور دبیر هیات دولت ارسال شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هم اکنون بررسی جزئیات لایحه اصلاح موادی از قانون کار در دستور کار «کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی» هیات دولت قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس لایحه پیشنهادی اصلاحات و الحاقات مهمی بر مواد ۷، ۹، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار مبتنی بر نحوه انعقاد و خاتمه قراردادهای کار وارد شده است.